« كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » ( 1 ) هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، وثبوت الحكم الظاهري ، إذ كل واحد من الأطراف مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر ، ومقتضى إطلاق العلم في ذيله الذي جعل غايةً للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل وعدم ثبوت الحكم الظاهري ، فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل ، لأنّ الموجبة الكلّية يناقضها السلب الجزئي ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحد الاطلاقين ، وحيث إنّه لا مرجّح لأحدهما على الآخر ، فلا محالة تكون الروايات مجملة من هذه الجهة . ثمّ استشكل على نفسه بأنّ كلمة « بعينه » المذكورة في بعض الروايات تشهد بأنّ المراد من العلم في ذيل هذه الروايات هو خصوص العلم التفصيلي ، لا الأعم منه ومن العلم الاجمالي . وأجاب عنه بأنّه يمكن أن يكون ذكر هذه الكلمة لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم ليكون مفادها العلم التفصيلي . هذا ملخص كلامه ( قدس سره ) . وفيه أوّلاً : ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) في بحث الاستصحاب ( 2 ) : من أنّه على تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيّلة بذكر الغاية ، لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل ، كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « رفع ما لا يعلمون » ( 3 ) وقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الناس في سعة ما لا يعلمون » ( 4 ) وإجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره ممّا ليس فيه الذيل المذكور .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 432 . ( 3 ) الوسائل 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 20 / أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4 وفيه : « ما لم يعلموا » بدل « ما لا يعلمون » .